مجلس الأمن يرفع العقوبات عن مسؤولين سوريين.. قرار جديد يثير الجدل الدولي
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن مسؤولين سوريين.. قرار جديد يثير الجدل
في جلسة تاريخية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس قرارًا أميركيًا يقضي برفع العقوبات المفروضة على كلٍّ من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الساحة الدولية والإقليمية.
القرار حظي بتأييد 14 دولة من أصل 15 عضواً في المجلس، فيما امتنعت الصين عن التصويت دون استخدام حق النقض (الفيتو)، مما سمح بتمرير القرار رسمياً وفق آليات التصويت المتبعة في مجلس الأمن.
خلفية القرار والسياق الدولي
تعود العقوبات التي رُفعت اليوم إلى العام 2012، حين فرض مجلس الأمن والأمم المتحدة سلسلة من الإجراءات ضد عدد من المسؤولين السوريين بسبب النزاع الداخلي والانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان. ورغم مرور أكثر من عقد على تلك العقوبات، فإن هذا القرار يُعتبر أول تخفيف رسمي لإجراءات دولية ضد مسؤولين في الحكومة السورية منذ بداية الأزمة.
الموقف الأميركي من القرار
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة صرّحت بأن القرار يأتي ضمن “مقاربة جديدة تهدف إلى تشجيع خطوات سياسية إيجابية في سوريا، مع الحفاظ على آليات المساءلة”. وأشارت إلى أن رفع العقوبات عن شخصيات محددة لا يعني تخفيف الضغط الدولي، بل هو جزء من حوافز مشروطة لدفع العملية السياسية قدمًا.
ردود الفعل الدولية والعربية
رحبت روسيا والجزائر والاتحاد الإفريقي بالقرار، معتبرين أنه خطوة نحو تطبيع العلاقات مع دمشق وضرورة إنسانية بعد سنوات من العزلة. أما الاتحاد الأوروبي فقد أبدى تحفظات، مشيراً إلى أنه سيواصل تقييم الأوضاع وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
رد الحكومة السورية
في بيان رسمي بثّته وكالة الأنباء السورية، اعتبرت الحكومة أن القرار “انتصار دبلوماسي يعكس فشل سياسة العزل والضغوط”، مؤكدة أن دمشق مستعدة لمزيد من الانفتاح على الحوار مع المجتمع الدولي ضمن احترام السيادة الوطنية.
تحليل سياسي: ما وراء القرار؟
يرى محللون أن هذا القرار يعكس تحوّلاً تدريجياً في مواقف القوى الكبرى تجاه الملف السوري. فالولايات المتحدة تحاول إعادة صياغة سياستها في الشرق الأوسط، بينما تسعى روسيا إلى تثبيت مكاسبها الدبلوماسية والعسكرية. في الوقت ذاته، يلاحظ مراقبون أن امتناع الصين عن التصويت يُعد رسالة رمزية بأنها تفضّل الحياد التكتيكي في الملفات الشرق أوسطية المعقدة.
كذلك، قد يكون القرار اختباراً لرد الفعل الشعبي والدولي تجاه إمكانية رفع تدريجي للعقوبات الأخرى، خاصة في القطاعات الإنسانية والطبية.
التداعيات المحتملة على الوضع الداخلي السوري
من المتوقع أن يمنح القرار الحكومة السورية دفعة معنوية واقتصادية محدودة، إذ قد يسهم في فتح قنوات اتصال جديدة مع بعض الدول العربية والغربية. غير أن المراقبين يؤكدون أن العقوبات الأوسع ما زالت قائمة، بما في ذلك تلك التي تستهدف القطاع المالي والنفطي، ما يعني أن التأثير الاقتصادي المباشر سيبقى محدوداً في المدى القريب.
أسئلة وأجوبة حول القرار
ما الدول التي دعمت القرار؟
الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، اليابان، البرازيل، وسائر الأعضاء غير الدائمين صوتوا لصالح القرار. وحدها الصين امتنعت دون استخدام الفيتو.
هل يعني رفع العقوبات نهاية العزلة الدولية عن سوريا؟
لا، القرار يشمل شخصين فقط، ولا يغيّر من حالة العقوبات العامة على مؤسسات الدولة أو الاقتصاد السوري. لكنه إشارة إلى انفتاح تدريجي محتمل.
كيف استقبل الشارع السوري هذا التطور؟
ردود الفعل انقسمت بين الترحيب الحذر باعتباره انفراجة دبلوماسية، وبين التشكيك في نوايا الدول الغربية خلف هذه الخطوة.
هل يمكن أن تتبعها خطوات أخرى من مجلس الأمن؟
قد يُطرح خلال العام القادم مشروع قرار جديد لمراجعة قائمة العقوبات بالكامل، في حال أبدت الحكومة السورية تعاوناً في الملفات الإنسانية والسياسية.
ما موقف المنظمات الحقوقية؟
العديد من المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أعربت عن قلقها من القرار، معتبرة أنه يجب أن يكون مشروطاً بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
خاتمة
يمثل هذا القرار منعطفاً دبلوماسياً في الملف السوري، ويفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل العقوبات وسياسات الانفتاح الدولية تجاه دمشق. لكن الطريق ما زال طويلاً نحو تسوية شاملة تضمن الاستقرار والعدالة لجميع السوريين.
المصادر والمراجع
iryam.online
نحن فريق اريام اونلاين من ارض حوران الكرامه والخير ومن دمشق الفيحاء نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه ومحبه خالصه مننا ونتمنى أن تستفيد من مدونتنا المميزة
