كشف ملف فساد في استيراد الحديد إلى سوريا وتورط مسؤولين

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ملف فساد يعود إلى عام 2016 يتعلق بإدخال مواد ممنوعة تُستخدم في صناعة الحديد إلى سوريا بعد التلاعب في منشأ البضاعة.

وأوضحت الهيئة أن التحقيقات بيّنت توريد قضبان حديد بكمية بلغت نحو 6 ملايين كيلوغرام، وتبيّن من خلال الخبرات الفنية وجود تعارض بين المنشأ المصرّح به وما أثبتته الفحوصات المختبرية.

وأشار البيان إلى أن صاحب العلاقة أقرّ بالتلاعب بعد مواجهته بالنتائج، ولفتت الهيئة إلى أن قيمة الرسوم والغرامات المستحقة بسبب المخالفة بلغت 16,002,694 دولاراً.

وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرداد المبالغ ومحاسبة المسؤولين، مشددة على استمرار الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير لحماية الاقتصاد السوري ومكافحة الفساد، بما يعكس نهج الحكومة الجديد في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.

أسئلة وأجوبة حول القضية:

• ما نوع المواد المخالفة؟ المواد الممنوعة المستخدمة في صناعة الحديد.
• كم بلغت كمية الحديد المستورد غير القانوني؟ حوالي 6 ملايين كيلوغرام.
• ما قيمة الغرامات المستحقة؟ 16,002,694 دولاراً.
• كيف تم التعامل مع المسؤولين؟ تم اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد الأموال ومحاسبتهم.
• ما أهمية هذه القضية؟ تعزيز الرقابة على الاستيراد ومكافحة الفساد بما يتماشى مع نهج الحكومة الجديد.

للمزيد من المعلومات حول الرقابة ومكافحة الفساد في سوريا، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومصادر أخرى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

هاشتاقات: #الحدث #سوريا #الفساد #الهيئة_المركزية_للرقابة #استيراد_حديد #محاسبة_المسؤولين #الاقتصاد_السوري #أخبار_سوريا #نهج_الحكومة_الجديدة