is-single

بين الشفافية والمسؤولية: رسالة وزير الاقتصاد نضال الشعار حول ارتفاع أسعار الكهرباء في سوريا

بين الشفافية والحدّ من المعاناة — قراءة في تصريح د. نضال الشعار حول أسعار الكهرباء

بين الشفافية والحدّ من المعاناة — قراءة في تصريح د. نضال الشعار حول أسعار الكهرباء

نُشر بتاريخ: — تصنيف: اقتصاد، طاقة، سياسة محلية

أطلق وزير الاقتصاد رسالة واضحة للجمهور تشرح أسباب تعديل أسعار الكهرباء في مرحلة إعادة الإعمار، وتؤكد على مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات والطاقة. هذه التدوينة تحلل نص التصريح، تفحص أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وتقترح خطوات عملية لتخفيف أثر الزيادة على الأسر والقطاعات الإنتاجية.

ماذا قال الوزير؟ — خلاصة سريعة

في منشور عبر حسابه الرسمي، دعا د. نضال الشعار المواطنين إلى قراءة التغيرات برؤية واقعية، وأوضح أن رفع أسعار الكهرباء يأتي ضمن تصحيح تسعير كان سابقاً «مصطنعاً» لأسباب سياسية، وأن التحول الآن يهدف إلى ضمان استدامة القطاع وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة مع التزام الحكومة بتعويضات ورفع أجور تدريجي ودعم للشرائح الضعيفة. 0

وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار

قراءة تحليلية للأسباب

1. إعادة تسعير الدعومات: جزء كبير من زيادة الأسعار يعود إلى محاولات تصحيح دعم طالت قطاعات عدة خلال سنوات الحرب، حيث كانت أسعار بعض الخدمات تُبقي مصاريف التشغيل دون تغطية فعلية. هذا يؤدي إلى عجز في ميزانية شركات التوليد والتوزيع ويعرقل صيانة الشبكة. 1

2. الحاجة لإصلاح البنية التحتية: تغذية أكثر استقراراً تتطلب استثمارات ضخمة في المحطات، خطوط النقل، وأنظمة التحكّم. التحسينات الأخيرة في ساعات التغذية لبعض المناطق لا تُعدّ منّة، بل نتيجة استثمارات وإصلاحات تمت مؤخراً. تقارير مستقلة تشير إلى أن إعادة تشغيل محطات ومعالجة أعطال الشبكة هي أولويات لتحسين التغذية.

آثار على المواطن والاقتصاد المحلي

- المواطن العادي: رفع الأسعار يضغط على ميزانيات الأسر، خاصّة ذات الدخل المحدود. لذلك يكون من الضروري وجود آليات استهداف فعّالة للدعم (قسائم طاقة، حسومات لفواتير منخفضة الاستهلاك، إعفاءات للشرائح الهشة).

- القطاع الصناعي: الكهرباء المستقرة ضرورية لتشغيل المنشآت الصناعية وتشجيع إعادة الإعمار والانتاج المحلي. تصريحات الحكومة تشير إلى دعم للقطاع الصناعي ومبادرات لربط المناطق الصناعية بتغذية أفضل على مدار 24 ساعة، وهو أمر جوهري لتحسين التشغيل وإيجاد فرص عمل. 3

هل الشفافية وحدها تكفي؟ — خطوات عملية مقترحة

  1. إطار دعم مستهدف: إنشاء آلية واضحة لتعويض الشرائح الضعيفة بدل الدعم العام غير الموجّه.
  2. تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة: مشاريع شمسية ورياح لتخفيف الاعتماد عن الوقود المستورد وتخفيض تكاليف التشغيل على المدى المتوسط.
  3. شراكات دولية وتقنية: استغلال اتفاقيات وإعانات فنية مع دول وشركاء لتحديث المحطات والخطوط (تقارير عدة تناقش دعماً فنياً من دول إقليمية).
  4. حوكمة ومكافحة فساد: فتح بيانات الأداء المالي والفني لشركات التوليد أمام الجمهور لرفع مستوى المساءلة والثقة.
  5. برنامج تدريجي لأسعار التكلفة الحقيقية: جدول زمني واضح لتعديل الأسعار مع ربطه بمعدلات التضخّم وأجور المواطنين لتخفيف الصدمة.

خلاصة

تصريح د. نضال الشارع يضع النقاط على بعضها: هناك حاجة إلى تصحيح هيكلي في تسعير الطاقة لضمان استمرار الخدمة وتحسينها، لكن هذه الخطوة لا تنجح دون حماية اجتماعية حقيقية وخطط استثمارية واضحة لتقوية الشبكة. المزيج الصحيح بين الشفافية، الدعم الموجّه، والاستثمار في توليد مستدام سيحوّل أزمة الأسعار إلى فرصة لإعادة بناء قطاع طاقي قادر على دعم الاقتصاد الوطني. 5

اطّلع على المصادر والروابط الموثوقة أسفل المقال

المصادر والروابط الموثوقة المستخدمة

  • نص وتصريحات د. نضال الشعار على صفحة الوزارة والحسابات الرسمية. 6
  • تقارير محلية عن حالة التغذية الكهربائية وإعادة تشغيل المحطات (Enab Baladi وتحقيقات محلية).
  • مشروعات محطات وغرف توليد (مثال: مشروع محطة الدورة/دير الزور).
  • تقارير عن الدعم الدولي وإمكانيات تمويل إعادة الإعمار في قطاع الطاقة.
المقال التاليالمقال السابق

Translate

الأكثر مشاهدة