أهمية القضية في قطاع الطاقة

يمثّل قطاع الكهرباء العمود الأساسي للصناعة والخدمات في سوريا، إلا أن التقرير الجديد كشف عن تجاوزات خطيرة في إدارة عدد من المحطات، ما أدى إلى خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة بمليارات الليرات، إضافة إلى ضعف الرقابة وتداخل النفوذ في العقود التشغيلية.

مخالفات كبرى في عقد محطة دير علي

شمل التقرير عقداً تم إبرامه مع شركة خاصة تابعة لأحد المتنفذين، بهدف تشغيل واستثمار أقسام متعددة من محطة دير علي بريف دمشق وإنشاء وتشغيل محطات غازية إضافية ومحطة بخارية جديدة.

أبرز المخالفات:

• إبرام العقد دون منافسة حقيقية وبشكل تشاركي غير مبرر.
• منع لجان التفتيش سابقاً من التدقيق في العقد أو مراجعته.
• امتناع المتعهد عن تقديم الكفالات المالية المطلوبة (10 ملايين يورو).
• الحصول على إعفاءات غير قانونية اعتماداً على النفوذ.
• عدم تطابق القيم المالية للعقد مع الجداول المرفقة مما خلق خللاً في الرسوم المالية.
• استخدام آليات المحطة الثقيلة دون دفع أجورها، والتي بلغت قيمتها 13 مليار ليرة.

أرقام الخسائر المالية

قدّرت اللجان التفتيشية المخالفات المالية على النحو التالي:

• 140 مليون يورو خسائر مباشرة.
• 38 مليار ليرة سورية خسائر إضافية.
• 2 مليون يورو فوات منفعة.
• 62 مليون يورو فواتير تم إيقاف صرفها.

ووفق التقرير، فإن الخسائر الفعلية قد تتجاوز هذه الأرقام بكثير عند احتساب الأضرار غير المباشرة.

نقص ضخم في الوقود ضمن محطة حلب الحرارية

كشفت البعثة التفتيشية عن نقص كبير في كميات الوقود المخزنة، حيث تم تسجيل:

• نقص 16,400 طن من الفيول بقيمة تبلغ 137 مليار ليرة.
• نقص 60,000 ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة.

وقد يشير هذا إلى وجود عمليات تهريب أو تلاعب في السجلات الرسمية.

مخالفات محطة تشرين الحرارية

كما سجل التقرير نقصاً آخر في محطة تشرين الحرارية بلغ:

• 11,000 طن من مادة الفيول بقيمة تقارب 53 مليار ليرة سورية.

إجراءات حكومية مرتقبة

أكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن التحقيقات القانونية مستمرة، وتهدف إلى:

• استرداد الأموال العامة المنهوبة.
• محاسبة المتورطين دون استثناء.
• تعزيز الرقابة على قطاع الطاقة.
• منع تكرار التجاوزات في العقود المستقبلية.

تحليل إضافي لملف الفساد

تعكس هذه القضية هشاشة الرقابة السابقة على قطاع الطاقة، واتساع مساحة التدخل والنفوذ في العقود العامة. ويرى الخبراء أن تحسين منظومة التعاقد والرقابة ضرورة ملحّة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.