بداية أرجو مشاركة هذه المقالة والتعليق الموضوعي لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس ونحصل على المراد المطلوب.

اعتدت مخاطبة السيد الرئيس ومناشدته في أمور كبيرة وحساسة وخاصة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والوقود..

ولكن للأسف هناك عدد قليل جداً ممن يستهجن هذا التوجه لمقام الرئاسة بحجة أن هذه المواضيع ليس من اللائق مخاطبة الرئيس فيها .. وكأنني أنال من منزلة السيد الرئيس لا سمح الله.

لهذا فإنني أتوجه الآن الى حكومتنا العتيدة والتي بنفس الوقت يرأسها الرئيس أحمد الشرع .. وهذا ما يدل على جهل المستهجنين بصفة الرئيس الشرع حسب الاعلان الدستوري.

منذ سقوط نظام الاستبداد الإجرامي، سوريا تتنفس للمرة الأولى هواءً جديداً… لكن بقي في صدور الناس غصّة كبيرة: غصّة شركات الخليوي، سيريتل وMTN، اللتين خنقتا جيوب السوريين لعقدين كاملين، بغير وجه حق وبغير سند قانوني، رغم الخدمات السيئة واهتراء الشبكة.

لم يعد الصمت ممكناً.. كلمة الحق لازم تُقال: عقود سيريتل وMTN باطلة، ووجودهما امتياز فاسد يجب أن يُلغى فوراً!

أولاً: لماذا يجب فسخ الترخيص فوراً؟ الأسباب القانونية واضحة

1. عقود أُبرمت بطريقة غير قانونية: لا مناقصات، لا شفافية، لا تنافس، لا رقابة… مجرد اتفاقات مظلمة تمت على أنقاض دولة منهوبة. وهذا وحده كافٍ قانوناً لاعتبار العقود باطلة بطلاناً مطلقاً.
2. التمديد غير القانوني: عقود انتهت مدتها ومع ذلك تم التمديد والتفاوض بصيغة ترخيص تشغيل لمدة عشرين سنة وتعديل بليلٍ حالك، دون العودة لأي جهة رقابية أو قضائية.
3. البنية التحتية ملك للشعب: القانون الإداري واضح: كل بنية استراتيجية وسيادية تبقى ملكاً عاماً للدولة، لا يجوز تحويلها لحق مكتسب لشركة خاصة.
4. استغلال الشبكة للأهداف الأمنية القمعية: مراقبة، تتبّع، اختراق خصوصية الناس… هذه جرائم موثقة تبيح الفسخ دون أي تعويض.

ثانياً: الغضب الشعبي من الأسعار

الشعب انفجر من أسعار المكالمات والإنترنت. بعد سقوط النظام الناس توقعت عدالة وتخفيض رسوم الاستغلال، لكن الشركتان قررتا من طرف واحد رفع الأسعار دون الرجوع للحكومة أو قرار رسمي. ووزارة الاتصالات كانت آخر من يعلم.

اليوم المواطن البسيط الذي دفع عمره على بطاقة شحن صار اليوم يدفع ثمناً باهظاً، وارتفعت درجة السخط الشعبي لحدّ الغليان.

ثالثاً: لماذا يجب إعادة الشركتين للدولة؟

• استرداد الملكية حق سيادي: الدولة الانتقالية تملك الحق القانوني لإلغاء الامتياز وإعادة الشبكة للملكية العامة.
• القطاع يجب أن يخدم المواطن: الاتصالات جزء من الأمن القومي والاقتصاد وحياة الناس اليومية.
• إعادة المنافسة والعدالة: إعادة الملكية تفتح الباب لمشغل ثالث أو رابع وتعيد المنافسة الحقيقية التي تحمي المستهلك.

رسالتي المباشرة للحكومة الانتقالية: يا حكومة سوريا الجديدة… اللحظة تاريخية، والشعب ينتظر قراراً يعيد الثقة بالدولة: أعيدوا سيريتل وMTN إلى ملكية الشعب، ألغوا التراخيص الباطلة، افتحوا باب المنافسة، وألغوا الأسعار الفاحشة.

واجعلوا الاتصالات خدمة وطنية… لا مزرعة خاصة. سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة قانون، لا دولة امتيازات.

مطالب قانونية وإجرائية

1. فتح تحقيق جزائي شامل بحق مسؤولي وزارة الاتصالات السابقين وإدارات شركتي سيريتل وMTN وكل من يثبت تورطه.
2. استرداد كامل الملفات التعاقدية والمالية من وزارة الاتصالات والشركات المعنية.
3. تشكيل لجنة خبرة مالية قانونية تقنية لمراجعة الملفات وتحديد أوجه الفساد والتجاوزات.
4. الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بهم ريثما تنتهي التحقيقات.
5. إعلان بطلان عقود التمديد والتراخيص الصادرة عن السلطة السابقة لمخالفتها قواعد التعاقد العام.
6. إحالة الفاعلين إلى القضاء المختص بجرائم الفساد والمال العام والاعتداء على خصوصية الاتصالات.
7. اعتبار البنية التحتية لشبكات الاتصالات ملكاً عاماً للدولة ومنع التصرف بها لحين صدور نتيجة التحقيق.
8. اتخاذ تدابير تحفظية لضمان استمرار الخدمة للمواطنين دون السماح بنقل ملكيات أو تهريب وثائق.

ملاحظة: كثيرون يذكرون كتيّب المناضل والنائب السابق رياض سيف، وكذلك النائبين محمد مأمون الحمصي ومحيي الدين حبوش الذين تعرّضوا للملاحقات، ولهم كل التحية والاعتراف بنضالهم.

#المحامي_باسل_سعيد_مانع

إعلان هنا — لصق كود Google AdSense الخاص بك في هذا المكان. مثال:

  

(لا تنسَ استبدال القيم وتجهيز الموقع في لوحة AdSense والالتزام بإرشادات AdSense.)