قضية استرجاع الأموال المنهوبة لباسل الأسد في البنوك النمساوية

تُعد قضية استرجاع أموال باسل الأسد من أبرز الملفات التي كشفت عن تداخل المال والسياسة في سوريا. بعد حادثة وفاته الغامضة في 21 كانون الثاني 1994، اكتشف النظام أن ثرواته الشخصية المودعة في بنوك أوروبية، خصوصاً في النمسا، بلغت نحو 13 مليار دولار، وهو رقم هائل أظهر مدى تغلغل العائلة الحاكمة في الاقتصاد السوري.

التحرك السري لاستعادة الأموال

خشي الرئيس حافظ الأسد من تجميد هذه الأموال أو فقدانها بفعل القوانين النمساوية الخاصة بالميراث والتحقيقات المالية. لذلك كُلّف رئيس الوزراء محمود الزعبي بقيادة وفد رسمي إلى فيينا، تحت غطاء تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والنمسا. كان ضمن الوفد رجال أعمال مقربون، أبرزهم نبيل الكزبري الملقب بـ “ملك الورق”، الذي لعب دوراً محورياً في العملية.

دور نبيل الكزبري

بفضل نفوذه الاقتصادي وصلاته بالمؤسسات المالية النمساوية، قام الكزبري بترتيب الإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال. تشير التقارير إلى أن العملية شملت ترتيبات قانونية وشبه قانونية، مثل تزوير وثائق زواج رمزي لباسل الأسد من فتاة نمساوية لتتمكن من المطالبة بالأموال كوريثة شرعية، ثم نقلها للنظام السوري مقابل مكافأة مالية.

اللقاءات في مكتب المستشار النمساوي

تم الاتفاق على إعادة الأموال بحضور عدد محدود من المسؤولين السوريين، وبينهم الزعبي والكزبري، وبحضور المستشار النمساوي وأعضاء السكرتاريا. جرى التوقيع على ترتيبات تسمح بتحويل الأموال إلى سوريا دون عوائق قضائية أو مصرفية.

نتائج العملية وتأثيرها

بعد نجاح العملية، توطدت علاقة الكزبري بالنظام السوري. حصل على امتيازات واسعة في عهد بشار الأسد، منها استثمار مجاني في مصنع ورق دير الزور من خلال شركته النمساوية “فيمنكس”، وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة شام القابضة التي ضمت كبار رجال الأعمال السوريين تحت نفوذ آل مخلوف، بما في ذلك شراكات مالية مباشرة مع رامي مخلوف.

تحليل سياسي

توضح هذه القضية التداخل بين المال والسياسة في سوريا، والدور الذي لعبه رجال الأعمال المقربون من النظام في نقل الثروة السورية إلى الخارج ثم استعادتها عبر قنوات معقدة من النفوذ والفساد العابر للحدود. العملية لم تكن مجرد مالية، بل كانت خطوة استراتيجية لضمان سيطرة العائلة على الاقتصاد السوري.

خاتمة

تظل قضية باسل الأسد نموذجاً صارخاً على استخدام الأموال العامة والخاصة لخدمة مصالح السلطة، وإخفاء أثر فساد طويل الأمد عبر طرق دبلوماسية وقانونية معقدة. ما تزال هذه القضية موضوع متابعة للباحثين في شؤون الفساد والاقتصاد السياسي السوري.

روابط ذات صلة:

• مبادرات دعم المرأة السورية في مرحلة إعادة الإعمار
• التحديات الاقتصادية في مناطق الشمال السوري
• مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية في سوريا
• دور المنظمات الدولية في دعم سوريا بعد الحرب
• من قصر المهاجرين إلى تاكسي بيروت: اعترافات سائق أسماء الأسد