فساد رجال الأعمال المقربين من النظام السوري

شهد الاقتصاد السوري منذ عهد حافظ الأسد وحتى اليوم نمطاً واضحاً من السيطرة المالية من قبل مجموعة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من السلطة. هؤلاء أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من شبكة الفساد التي امتدت في كل مفاصل الاقتصاد السوري، بدءاً من العقارات والشركات الصناعية وصولاً إلى قطاعات الاتصالات والخدمات المصرفية.

نشأة شبكات رجال الأعمال

منذ الثمانينات، حرصت العائلة الحاكمة على إسناد المشاريع الحيوية في البلاد إلى شخصيات موالية مباشرة. تم منح هذه الشخصيات امتيازات كبيرة، مثل الاستثمار في شركات مملوكة للدولة بأسعار رمزية، أو الحصول على تراخيص احتكارية لمجالات استراتيجية مثل الاتصالات، النقل، والتجارة الدولية.

رامي مخلوف: الوجه الأبرز للفساد

لا يمكن الحديث عن فساد رجال الأعمال في سوريا دون ذكر رامي مخلوف. ابن خال بشار الأسد، أصبح واحداً من أغنى الشخصيات في المنطقة، بفضل عقود واتفاقيات شبه احتكارية مع الدولة. سيطر على الاتصالات، خدمات الإنترنت، الاستثمار العقاري، وحتى قطاعات الطاقة، مستغلاً قربه من السلطة لتحقيق أرباح هائلة.

نبيل الكزبري وامتيازات المستثمرين الموثوقين

على غرار الكزبري، حصل عدد آخر من رجال الأعمال على امتيازات ضخمة مقابل الولاء للنظام. هذه الامتيازات شملت شركات أوروبية وسورية، وشراكات مع مؤسسات الدولة لإدارة مشروعات ضخمة بأسعار منخفضة، مثل مصنع الورق في دير الزور والشركة القابضة “شام القابضة”.

طرق الفساد المالي

اعتمد هؤلاء رجال الأعمال على وسائل متعددة للتهرب من الرقابة، بما في ذلك:

• استخدام شركات وهمية في الخارج لغسل الأموال.
• تزوير عقود أو أوراق ملكية لتغطية الأموال المنهوبة.
• التحايل على القوانين المصرفية الدولية لتسهيل تحويل الأموال.
• احتكار الأسواق المحلية لزيادة الأرباح دون رقابة.

تأثير الفساد على الاقتصاد السوري

أدى هذا الفساد إلى تراجع كبير في الشفافية الاقتصادية، وارتفاع الفساد المالي، وضعف الاستثمار الأجنبي. كثير من المشاريع الحيوية تأثرت بسبب الاستغلال والاحتكار، بينما كانت الطبقة الوسطى تتعرض لضغوط مالية كبيرة، والاقتصاد الوطني ينهار تدريجياً.

العلاقة بالسياسة والنفوذ

فساد رجال الأعمال لم يكن مجرد استغلال للثروة، بل أداة سياسية لتثبيت نفوذ النظام. من خلال التحكم بالاقتصاد، تمكنت العائلة الحاكمة من تعزيز الولاء، إقصاء المعارضين، وتأمين الدعم المالي للحفاظ على السلطة.

قصص وتجارب حية

العديد من هؤلاء رجال الأعمال تحولوا إلى “واجهات” للنظام، بينما موظفون عاديون فقدوا وظائفهم وأملاكهم. بعضهم هرب من سوريا، والبعض الآخر بقي تحت رحمة السلطة. أمثلة مثل الكزبري ومخلوف تبيّن أن النظام يستخدم المال والنفوذ كأسلحة سياسية واقتصادية، وأن أي خطأ في الولاء قد يكلف رجال الأعمال فقدان كل شيء.

خاتمة

ظلت هذه الشبكات الاقتصادية والفاسدة جزءاً من النسيج السوري حتى اليوم، وهي تؤكد أن الثروة في سوريا لا تُوزع إلا وفق الولاء للنظام. أي محاولة للشفافية أو التحقيق في الأموال المنهوبة تواجه مقاومة شرسة، وتظل تجربة رجال الأعمال المقربين من آل الأسد درساً صارخاً في استخدام المال كأداة للسيطرة السياسية.

روابط ذات صلة:

• مبادرات دعم المرأة السورية في مرحلة إعادة الإعمار
• التحديات الاقتصادية في مناطق الشمال السوري
• مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية في سوريا
• من قصر المهاجرين إلى تاكسي بيروت: اعترافات سائق أسماء الأسد
• قضية استرجاع الأموال المنهوبة لباسل الأسد في البنوك النمساوية

المصدر: مقابلات حصرية مع خبراء اقتصاديين، مراجعة تقارير الأمم المتحدة، وثائق مالية وتقارير صحفية حول فساد رجال الأعمال السوريين وعلاقاتهم بالنظام.