الولايات المتحدة تلغي قانون قيصر رسميًا: خطوة تاريخية نحو إنهاء العقوبات على سوريا
إلغاء قانون قيصر في ميزانية الدفاع الأمريكية: تحول مفاجئ في السياسة الأمريكية تجاه سوريا
في تطور سياسي واقتصادي غير مسبوق، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي نسخة ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025 متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر دون قيد أو شرط، في خطوة وصفت بأنها "نصر دراماتيكي" بعد معركة تشريعية طويلة. وقد جاء التصويت لصالح المادة بأغلبية كبيرة بلغت 77 صوتًا مؤيدًا مقابل 20 معارضًا.
الخبر أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط السورية والعربية والدولية، حيث يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمهد لتغير جذري في سياسة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2020، فيما يعتبرها آخرون مجرد مرحلة أولية قد تتعرض لتعديلات لاحقة خلال المفاوضات النهائية مع مجلس النواب الأمريكي.
نُسب الإعلان الأول إلى محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأمريكي في واشنطن، الذي نشر تغريدة عبر منصة X (تويتر) أكد فيها نجاح الجهود في إقرار المادة ضمن موازنة الدفاع. وأوضح أن المادة تقضي بإلغاء القانون نهاية العام الجاري دون شروط، مع الإشارة إلى أن بعض البنود أصبحت “أهدافًا غير ملزمة” بدلاً من كونها شروطًا قسرية.
ما هو قانون قيصر؟
قانون قيصر (Caesar Act) هو قانون أمريكي صدر عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2020، ويهدف إلى معاقبة كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يساهم في دعمها مالياً أو عسكرياً أو لوجستياً. وقد تم تطبيقه بعد نشر صور منشق سوري يُعرف باسم “قيصر”، وثقت انتهاكات إنسانية داخل السجون السورية.
منذ ذلك الحين، شكّل القانون أحد أكبر العوائق أمام أي مشروع لإعادة الإعمار أو الاستثمار في سوريا، إذ جعل معظم المؤسسات والبنوك تخشى التعامل مع السوق السورية، حتى في المجالات الإنسانية والطبية.
كيف تم إقرار المادة داخل موازنة الدفاع؟
بحسب مصادر في واشنطن، فقد تم إدراج المادة الخاصة بإلغاء قانون قيصر داخل نص موازنة وزارة الدفاع، بعد جهود مكثفة من بعض المشرعين ومجموعات الضغط التي رأت أن العقوبات لم تعد تخدم المصالح الأمريكية في المنطقة. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق مساحة دبلوماسية جديدة للتواصل مع الحكومة السورية في ملفات إنسانية وأمنية.
ويتوقع أن يتم التفاوض حول النسخة النهائية للموازنة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب قبل نهاية العام، على أن تُعرض على الرئيس الأمريكي للتوقيع عليها لتصبح قانونًا نافذًا.
التداعيات الاقتصادية المتوقعة على سوريا
- تحسين فرص دخول الاستثمارات الأجنبية مجددًا إلى سوريا.
- تسهيل وصول السلع والمواد الأساسية الممنوعة بسبب العقوبات.
- تحفيز قطاع الإعمار والطاقة، وتخفيف الضغط على الليرة السورية.
- إمكانية عودة بعض الشركات الإقليمية للعمل في السوق السورية.
ردود الفعل المحلية والدولية
الخبر قوبل بترحيب واسع من الأوساط الاقتصادية في سوريا، التي ترى فيه بداية نهاية الحصار الاقتصادي، بينما أبدت بعض الدول الغربية والمنظمات الحقوقية قلقها من أن يؤدي الإلغاء إلى تقليص الضغط السياسي والحقوقي.
في المقابل، دعت بعض الأصوات الأمريكية إلى متابعة التقدم في ملفي حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في سوريا لضمان استقرار دائم، معتبرة أن العقوبات لم تكن حلاً فعالًا لكنها شكلت وسيلة ضغط دبلوماسية.
ماذا بعد إلغاء القانون؟
حتى الآن، يبقى الإلغاء خطوة مبدئية بانتظار اعتماد النسخة النهائية من الموازنة وتوقيعها رسميًا. في حال تم اعتمادها، فسيكون لذلك انعكاسات اقتصادية وسياسية كبيرة، أبرزها فتح الباب أمام التواصل الدبلوماسي بين واشنطن ودمشق وربما عودة السفارة الأمريكية إلى العمل في العاصمة السورية خلال العام المقبل.
كما أشار التقرير إلى أن الموازنة تضمنت بندًا إضافيًا يطالب الإدارة الأمريكية بتقديم خطة لتطوير العلاقات الدبلوماسية وتقييم الخطوات اللازمة لإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق.
روابط وفيديوهات ذات صلة
- مشاهدة فيديو 20 أيلول - تصريحات محمد علاء غانم حول إلغاء قانون قيصر
- منشور الإعلان الرسمي على منصة X (تويتر)
يتبع في الجزء الثاني: تحليل المواقف الدولية وتداعيات القرار على الشرق الأوسط والعلاقات الإقليمية.
تحليل المواقف الدولية والإقليمية بعد قرار إلغاء قانون قيصر
يبدو أن التحول الأمريكي الأخير تجاه سوريا يحمل في طياته أهدافًا استراتيجية تتجاوز الجوانب الاقتصادية. فبينما يراه البعض تنازلاً أمام محور موسكو–طهران، يعتبر آخرون أنه جزء من إعادة تموضع أوسع لواشنطن في المنطقة، بعد أعوام من التركيز على ملفات أوكرانيا وتايوان والشرق الأقصى.
مصادر في واشنطن تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي ترى أن استمرار العقوبات لم يعد يخدم المصالح الأمريكية، خاصة في ظل تصاعد النفوذ الروسي والإيراني في سوريا، وعودة بعض الدول العربية إلى التطبيع مع دمشق. وعليه، فإن الإلغاء ربما يهدف إلى إعادة واشنطن إلى المشهد السوري من بوابة “التأثير الناعم”.
الموقف العربي: من الانقسام إلى الحذر
التحركات العربية الأخيرة نحو دمشق، بقيادة السعودية والإمارات ومصر، ساهمت في تهيئة الأرضية السياسية لتخفيف القيود الغربية. فقد شهدت المنطقة خلال العام الماضي زيارات متبادلة واتفاقات أولية حول التعاون الأمني وإعادة فتح السفارات. ومع أن بعض الدول، مثل قطر والكويت، ما زالت متحفظة على التطبيع الكامل، إلا أن المزاج العام يميل نحو “الواقعية السياسية”.
ويرى مراقبون أن إلغاء قانون قيصر سيمنح الدول العربية هامشًا أوسع لإعادة الانخراط في الاقتصاد السوري دون خشية العقوبات، ما قد يؤدي إلى مشاريع استثمارية ضخمة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والزراعة.
الموقف الروسي والإيراني
رحبت روسيا وإيران ضمنيًا بالقرار الأمريكي، واعتبرتاه اعترافًا ضمنيًا بفشل سياسة “العقوبات القصوى”. وقد نقلت وسائل إعلام روسية عن مسؤولين قولهم إن الخطوة تمثل “انتصارًا دبلوماسيًا للواقعية”، فيما تحدثت صحف إيرانية عن “تحول في العقلية الغربية تجاه سوريا”.
لكن محللين حذروا من أن موسكو وطهران لن تتخليا بسهولة عن نفوذهما، بل قد تستغلان الفرصة لتعزيز حضورهما العسكري والاقتصادي قبل أن تبدأ الشركات الغربية بالعودة.
الموقف الأوروبي
حتى الآن، لم تصدر مواقف أوروبية رسمية داعمة للإلغاء، بل أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن يؤدي رفع العقوبات إلى “تراجع الضغط الإصلاحي”. ومع ذلك، هناك إشارات داخل البرلمان الأوروبي تدعو إلى مراجعة العقوبات التي أثبتت فشلها في تحقيق نتائج ملموسة.
وتشير بعض التقارير إلى أن فرنسا وألمانيا تدرسان خيار “التخفيف المرحلي للعقوبات الإنسانية”، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية السورية وتزايد موجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
انعكاسات القرار على الداخل السوري
في الداخل السوري، قوبل القرار بترقب وحذر. فقد شهدت الأسواق المحلية تحسنًا مؤقتًا في سعر صرف الليرة بعد انتشار الخبر، فيما عبر رجال أعمال عن استعدادهم لاستئناف مشاريع مجمدة منذ 2020. لكن آخرين اعتبروا أن التحدي الأكبر لا يزال في الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، إذ لن تكون الاستثمارات فعالة دون بيئة قانونية مستقرة.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن الإلغاء قد يُعيد بعض الشركات اللبنانية والأردنية إلى العمل مع نظيراتها السورية، خاصة في مجالات النقل والطاقة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الإقليمي بأكمله.
المخاطر المحتملة
رغم التفاؤل، فإن هناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي الإلغاء إلى صراع نفوذ بين القوى الكبرى داخل سوريا. إذ قد تسعى واشنطن إلى موازنة الدور الروسي والإيراني عبر أدوات اقتصادية جديدة، مثل الدعم الإنساني المشروط أو القروض التنموية.
كما قد تظهر انقسامات داخل الكونغرس الأمريكي خلال المراحل اللاحقة من اعتماد الموازنة، خصوصًا إذا حاولت بعض الأطراف إعادة فرض بنود العقوبات تحت مسميات مختلفة.
السيناريوهات المستقبلية
- السيناريو الإيجابي: إقرار نهائي للموازنة دون اعتراضات، ما يعني بدء مرحلة انفتاح اقتصادي وسياسي تدريجي على سوريا.
- السيناريو الحذر: تأجيل التنفيذ إلى حين التوصل إلى تفاهمات إضافية حول الملفات الإنسانية والسياسية.
- السيناريو السلبي: عرقلة من مجلس النواب الأمريكي تعيد العقوبات بشكل جزئي أو بصيغة جديدة.
ردود الأفعال في الإعلام العربي
تناقلت وسائل الإعلام العربية الخبر بطرق متباينة. قناة العربية وصفت القرار بأنه "تحول لافت في السياسة الأمريكية"، بينما أشارت بلومبرغ الشرق إلى أن الدافع اقتصادي بحت، مدفوع بضغط لوبيات تجارية تبحث عن فرص جديدة في إعادة الإعمار.
أما قناة الميادين فاعتبرت الإلغاء “انتصارًا لمحور المقاومة”، فيما ركزت الجزيرة على الجانب القانوني والتشريعي، مؤكدة أن القانون لن يُلغى فعليًا إلا بعد توقيع الرئيس الأمريكي.
خاتمة: بين السياسة والواقع الاقتصادي
إلغاء قانون قيصر – إن تم رسميًا – لن يكون مجرد تعديل قانوني، بل نقطة تحول استراتيجية في توازن القوى داخل الشرق الأوسط. فهو يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح، لكنه أيضًا يكشف حدود النفوذ الأمريكي في منطقة شهدت تحولات عميقة خلال العقد الأخير.
ورغم الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل سيسمح هذا القرار بإعادة بناء سوريا حقًا، أم أنه خطوة تكتيكية ضمن صراع النفوذ الدولي؟ الإجابة ستتضح خلال الشهور القادمة، مع اكتمال مسار الموازنة وبدء تنفيذها على أرض الواقع.
ربما تود مشاهدة
iryam.online
نحن فريق اريام اونلاين من ارض حوران الكرامه والخير ومن دمشق الفيحاء نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه ومحبه خالصه مننا ونتمنى أن تستفيد من مدونتنا المميزة
