خلال الأسابيع والأشهر الماضية انتشرت تقارير رسمية ومحلية تفيد بأن مديرية الضابطة الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعادت إلى مواطنين مبالغ مالية ومشغولات ذهبية كانت قد صادرتها جهات في عهد النظام السابق. من أبرز هذه الحوادث: إعادة مبلغ 40 ألف دولار أميركيلسيدة بعد حجزه منذ أكثر من 11 عاماً، وإعادة نحو 2 كيلوغرام من المشغولات الذهبية لمواطن يدعى جورج عاقل بعد سنوات من المصادرة، بالإضافة إلى حالات موثقة لإعادة 4 كيلوغرام من الذهب.

ما الذي جرى؟ توثيق الوقائع

الأخبار الأولى التي حظيت بتغطية رسمية نُشرت على وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التي أوردت بيان مديرية الضابطة الجمركية حول إعادة مبلغ 40,000$ لمواطنته كان قد حُجز عند أحد المعابر قبل أكثر من أحد عشر عاماً. نص البيان (راجع الرابط في قسم المصادر) يذكر أن الإجراءات تمت ضمن جهود المديرية لإعادة الحقوق المسلوبة للمواطنين. انظر: تقرير سانا بالإنجليزية أو النسخة العربية هنا.

في حوادث أخرى انتشرت مقاطع فيديو ومنشورات رسميّة وغير رسمية على صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو (يوتيوب و إنستغرام)، توثق إعادة أكثر من 2 كغ من المشغولات الذهبية لصاحبها بعد مرور سنوات على مصادرتها، وكذلك إعادة 4 كغ في تسجيلات فيديو منشورة من مديرية الضابطة الجمركية. أمثلة على ذلك فيديوهات منشورة على يوتيوب ومنشورات على إنستغرام تُظهر مراسم التسليم والبيانات المرافقة. فيديو - إعادة أكثر من 2 كغ (يوتيوب) و فيديو - إعادة 4 كغ (يوتيوب).

آلية الاسترجاع: كيف تعمل العملية عمليًا؟

من خلال الاطلاع على التصريحات والأشرطة المصوّرة يمكن جمع خطوات عامة تُبسّط طريقة العمل التي اتبعتها المديرية في هذه الحالات:

• تقدّم صاحب الحق أو ورثته بطلب رسمي إلى مديرية الضابطة الجمركية أو الهيئة العامة للمنافذ لاسترداد الأموال أو المشغولات المصادرة.
• تقوم المديرية بمراجعة سجلات المصادرات في الأرشيف والمخازن، والبحث عن المواد المسجلة في دفاتر المصادرات أو الملفات الإلكترونية إن وُجدت.
• مطابقة هوية المطالب ووثائق الملكية (هوية شخصية، مستندات سفر، بيانات جمركية قديمة) مع السجل، ومن ثم إصدار قرار إداري بإعادة الموجود فعلياً.
• إجراءات التوثيق والإعلان الرسمي عن إعادة الملكية، وغالباً يتم تصوير أو تسجيل عملية التسليم كوثيقة إعلامية رسمية.

هذه الخطوات تُظهر سعيًا لتطبيق إجراءات إدارية قياسية، لكنها تعتمد بشكل كبير على توفر سجلات واضحة وقابلة للمراجعة، ما يعني أن أصحاب المطالب الذين يملكون وثائق أفضل هم الأكثر حظًا في استرجاع ممتلكاتهم.

دوافع ما وراء الإعلان عن الاسترجاع الآن

تظهر هذه العمليات ضمن سياق أوسع يمكن تفسيره على مستويات متعددة:

1. بُعد إصلاحي إداري: تقديم هذه القضايا كأمثلة على تصحيح أخطاء الماضي ومحاولة إعادة حقوق مصادرة تُقوّي صورة أجهزة الدولة بأنها تعمل وفق قانون وإجراءات.
2. بُعد رمزي وسياسي: واضحة إشارة العبارات إلى "النظام المخلوع" أو "النظام السابق" في البيانات الرسمية، وهو سرد يميّز بين ممارسات كان يُنظر إليها على أنها قمعية أو عشوائية وبين إدارة حالية تدّعي الشفافية.
3. ضغط مجتمعي وإعلامي: انتشرت قصص أفراد على منصات التواصل ما خلق ضغطًا إعلامياً دفع الجهات المعنية للمبادرة باسترجاع أصول لحالات معينة.

هل هذه مجرد استرجاع أم تعويض شامل؟

من مراجعة البيانات يتضح فرق جوهري: غالبية الحالات التي نُشرت تتعلق بـ إعادة الموجود فعلاً (نقداً أو ذهباً) للمواطن، وليس دفع تعويضات عن سنوات الحرمان أو الأضرار المترتبة عليه. أي أن المكاسب، حتى لو كانت مهمة على مستوى الفرد، تبقى تصحيحاً عملياً لحق مادي محدد وليست حلاً تعويضياً شاملاً عن الخسائر المتراكمة (مثل القيمة المفقودة عبر الزمن أو الفوائد أو الأذى النفسي).

دلالات اجتماعية واقتصادية

لإعادة الأموال والذهب عدة انعكاسات:

• تحسين جزئي للثقة: عمليات الاسترداد إذا تكررت ومنهجت قد تساعد في استعادة بعض الثقة بالمؤسسات الجمركية والقضائية.
• أثر مباشر على المستفيدين: مردود مالي أو عيني يعيد سيولة أو أصولاً لأسرة كانت محرومة منها؛ تأثيره قد يكون هاماً على مستوى معيشة الأسرة لكنه محدود على مستوى الاقتصاد الكلي.
• تذكير بالحاجة لآليات أسهل: كثير من المتضررين هم من الفئات التي تفتقد الموارد أو المستندات؛ لذا تبرز الحاجة لآليات مبسطة للمطالبة والاسترداد.

ثغرات وتحديات باقية

رغم الإشادات بالإجراءات، تبقى تحديات كبيرة:

• ضعف التوثيق والملفات القديمة التي قد تكون مفقودة أو متضررة، ما يصعّب إثبات الملكية.
• استثناءات كثيرة قد تجعل الإجراء انتقائيًا إذا لم يتبع بسياسات منهجية واضحة ومعلنة.
• غياب أي محاسبة شاملة لمن أصدر قرارات المصادرة سابقاً — فإعادة الممتلكات لا تعني بالضرورة مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

خاتمة

حالات إعادة 40 ألف دولار وعودة كميات ذهبية إلى أصحابها تشكّل خطوة مرحّب بها على مستوى الأفراد المتضررين، وتحمل بعدًا رمزيًا مهمًا في سياق السرد الرسمي للإصلاح. لكنها ليست بديلاً عن إصلاح مؤسساتي شامل يتضمن سجلات منظمة، إجراءات سريعة للمطالبة، وآليات تعويض أوسع. فإذا تحوّلت هذه الخطوات إلى سياسة منهجية دائمة فستضيف إلى ثقة المواطنين؛ أما إن بقيت إجراءات عرضية فقد تظل ذات تأثير محدود.