تاريخ النشر: 27 أكتوبر 2025 – النجف / العراق

أثارت قضية الشاب السوري محمد حسن (22 عامًا) جدلًا واسعًا بعد أن أصدرت محكمة جنايات النجف في العراق حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحقه، عقب اعتقاله في مطلع هذا العام بسبب نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، يظهر فيه لحظة اعتقال أحد عناصر ميليشيا “النجباء” العراقية في #سوريا على يد مقاتلين من “الجيش الحر”.

وفقًا لمصادر حقوقية وشهادات من ذويه، فقد تعرّض محمد حسن أثناء التحقيق لتعذيب شديد وصعق كهربائي، وأُجبر على توقيع اعترافات لا يعلم محتواها دون حضور محامٍ. وقد أُحيلت قضيته إلى المحكمة تحت تهم تتعلق بـ “الإرهاب” استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ليُحكم عليه بالإعدام.

الانتهاكات القانونية

أولاً – على المستوى الوطني (القانون العراقي)

• مخالفة المادة 19 من الدستور العراقي التي تكفل حق المتهم في محاكمة عادلة علنية، وحقه في الدفاع، وعدم جواز انتزاع الاعتراف بالإكراه أو التعذيب.
• بطلان أي اعتراف يتم الحصول عليه تحت التعذيب أو الإكراه وفقًا للمادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
• حرمان المتهم من توكيل محامٍ أثناء التحقيق والمحاكمة، في خرق واضح لحقوق الدفاع.
• سوء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، إذ استُخدم في حالة لا تندرج ضمن تعريف الإرهاب، وهو ما يمثل توسعًا مخالفًا لمبدأ الشرعية الجنائية.

ثانياً – على المستوى الدولي

• انتهاك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التي تضمن الحق في الحياة ولا تجيز الإعدام إلا لأشد الجرائم خطورة وبعد محاكمة عادلة.
• انتهاك المادة 7 من العهد نفسه التي تحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
• مخالفة اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) التي انضم إليها العراق سنة 2011، والتي تُلزم الدولة بالتحقيق في أي ادعاءات تعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها.
• انتهاك المادة 19 من العهد الدولي التي تضمن حرية التعبير، إذ إن نشر محتوى إعلامي لا يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.

تحرك الحكومة السورية

ذكرت مصادر مقربة من عائلة الشاب أن الحكومة السورية بدأت اتصالات رسمية مع السلطات العراقية عبر القنوات الدبلوماسية، لبحث ظروف القضية ومحاولة تعليق تنفيذ حكم الإعدام إلى حين إعادة التحقيق. فيما عبّرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها العميق، مطالبةً بتجميد تنفيذ الحكم وإجراء تحقيق مستقل بإشراف أممي حول مزاعم التعذيب والانتهاكات القانونية.

الطلبات والمطالب الحقوقية

1. تجميد تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد حسن فورًا إلى حين إعادة التحقيق في القضية.
2. فتح تحقيق مستقل ومحايد بإشراف دولي في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
3. ضمان محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بحرية.
4. مراجعة قانون مكافحة الإرهاب العراقي بما يتفق مع المعايير الدولية وعدم استخدامه لتقييد حرية التعبير.
5. إيفاد بعثة مراقبة قضائية من الأمم المتحدة لمتابعة الإجراءات القضائية والتحقيقية.

المراجع القانونية والمصادر

• الدستور العراقي لسنة 2005 (المواد 14، 19، 37).
• قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
• قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
• مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)
• منظمة العفو الدولية – تقارير العراق 2024–2025
• هيومن رايتس ووتش – العراق: تصاعد الإعدامات غير القانونية (2024)
• مصدر من مدونة Iryam.online

الخاتمة

إن قضية محمد حسن تمثل اختبارًا حقيقيًا لاحترام العراق لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان. نهيب بالسلطات العراقية إلى احترام حق المواطن في الحياة، وضمان محاكمة عادلة خالية من التعذيب والإكراه. إن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد الثقة بالعدالة ويقوّض مكانة العراق أمام المجتمع الدولي.