is-single */

معلومات الكاتب


الشكوى ضد القنصل السوري زياد زهر الدين في ألمانيا – تفاصيل وتحليل من المحامية نهلة عثمان

شكوى ضد القنصل السوري السابق في دبي زياد زهر الدين أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF

شكوى رسمية أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF ضد القنصل السوري السابق زياد زهر الدين

المحامية نهلة عثمان تقدم شكوى رسمية ضد القنصل السوري زياد زهر الدين في ألمانيا
المحامية الألمانية السورية نهلة عثمان – مقدمة الشكوى ضد القنصل السوري السابق زياد زهر الدين في ألمانيا.

تقدّمت المحامية الألمانية-السورية نهلة عثمان بشكوى رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في ألمانيا، ضد السيد زياد زهر الدين، القنصل السوري السابق في إمارة دبي، متهمةً إياه بأنه كان جزءًا من النظام السوري السابق وأن طلب لجوئه في ألمانيا يهدف إلى التهرّب من ملاحقات قضائية تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة.

الشكوى التي تم تقديمها بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تتضمن تفاصيل دقيقة حول مسيرة زهر الدين وعلاقاته بالنظام السوري، وتشير إلى أنّه لم يُعلن انشقاقه عن النظام إلا بعد توجيه اتهامات رسمية له بالفساد والسرقة في دمشق، ما يثير الشكوك حول صدقية دوافعه في طلب اللجوء.

خلفية القضية

كان زياد زهر الدين يشغل منصب القنصل العام للجمهورية العربية السورية في دبي، وهو من الشخصيات الدبلوماسية البارزة التي مثّلت نظام بشار الأسد في الخارج خلال فترة الحرب السورية. وتشير الوثائق والمصادر الإعلامية إلى أن أفراد عائلته، الذين دخلوا الأراضي الألمانية بجوازات دبلوماسية، قدّموا أيضًا طلبات لجوء في وقت سابق من عام 2025.

وتُبيّن الشكوى أنّ السيد زهر الدين هو ابن عم العميد عصام زهر الدين، الذي كان أحد أبرز قادة الحرس الجمهوري في نظام الأسد، واشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل وتهديداته العلنية ضد اللاجئين السوريين في أوروبا. وبحسب تقرير منشور في مجلة دير شبيغل الألمانية بتاريخ 11 سبتمبر 2017، فقد حذّر عصام زهر الدين اللاجئين قائلاً: "لا تعودوا إلى سوريا أبداً".

مضمون الشكوى

تؤكد المحامية نهلة عثمان في نص الشكوى أن زياد زهر الدين لم يكن مهددًا أو مضطهدًا سياسيًا من قبل الحكومة الانتقالية السورية الحالية، بل إن طلب لجوئه جاء بعد استدعائه للتحقيق في قضايا فساد واختلاس أموال عامة. وتضيف أن القانون الألماني، ولا سيما المادة §3 من قانون اللجوء الألماني (AsylG)، لا يعتبر التهرب من الملاحقة الجنائية سببًا مشروعًا للجوء ما لم يكن مرتبطًا باضطهاد سياسي أو ديني.

وجاء في نص الشكوى: "يبدو أن السيد زهر الدين يسعى إلى استخدام نظام اللجوء الألماني كوسيلة لتجنّب المساءلة القضائية عن أفعاله السابقة ضمن النظام السوري، وهو ما يشكل إساءة لاستخدام الحق في اللجوء."

كما أكدت عثمان أن استقبال أشخاص من النظام السابق قد يشكل خطرًا على المجتمع السوري في المنفى، مشيرة إلى أن كثيرين من الناجين من الحرب يرون في هذه الخطوة تطبيعًا مع ممثلي النظام البائد.

ردود فعل ومواقف حقوقية

أثارت القضية جدلاً واسعًا داخل أوساط الجالية السورية في أوروبا، حيث عبّر ناشطون ومنظمات حقوقية عن قلقهم من احتمال قبول طلب لجوء شخص كان جزءًا من جهاز دبلوماسي يمثل نظامًا ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب موثقة.

ونقلت شبكة دويتشه فيله عن محامين ألمان قولهم إن السلطات الاتحادية قد تُراجع ملفات أي دبلوماسيين سابقين بشكل دقيق للغاية، خصوصًا إذا كانت هناك دلائل على ضلوعهم في قضايا فساد أو تواطؤ مع نظام متورط بجرائم حرب.

الموقف القانوني الألماني

ينص القانون الألماني على أن طلب اللجوء يُرفض إذا كان مقدّمه متورطًا في أعمال تنتهك مبادئ الأمم المتحدة أو في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية (المادة 3 فقرة 2 من AsylG). كما تنص المادة §60 من قانون الإقامة (AufenthG) على إمكانية ترحيل أي شخص تتوفر بشأنه أدلة جدية على ارتكاب انتهاكات جسيمة.

في هذا السياق، يشير خبراء قانونيون إلى أن مجرد العمل ضمن جهاز دبلوماسي لنظام متهم بجرائم دولية لا يمنح صاحبه الحق في اللجوء، بل قد يعرّضه للمساءلة القانونية في ألمانيا، خصوصًا إذا وُجدت أدلة على تواطؤ مباشر أو غير مباشر.

تحليل سياسي

تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه السياسة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين نقاشًا متجددًا، خاصةً بعد التغييرات التي طرأت على مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه النظام السوري. ويرى محللون أن التعامل الحذر مع هذه الملفات ضروري للحفاظ على مصداقية نظام اللجوء الأوروبي ومنع إساءة استخدامه من قبل مسؤولين سابقين.

يقول أحد الخبراء في شؤون الهجرة إن تقديم لجوء سياسي لأشخاص عملوا لسنوات ضمن مؤسسات النظام السوري، حتى لو أعلنوا انشقاقهم، يحتاج إلى تدقيق معمق لأن كثيرًا منهم قد يسعى لحماية مصالحه لا أكثر.

خاتمة

من الواضح أن القضية لا تتعلق بطلب لجوء عادي، بل بملف معقد يجمع بين السياسة والقانون والعدالة الانتقالية. الشكوى المقدمة من المحامية نهلة عثمان تمثل صوتًا متزايدًا داخل المجتمع السوري في أوروبا المطالب بمحاسبة كل من شارك في منظومة القمع والفساد.

تبقى الكلمة الأخيرة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، الذي سيُجري مراجعة شاملة للملف وفق المعايير القانونية المعمول بها في ألمانيا، وربما تُشكّل هذه القضية اختبارًا جديدًا لصرامة السياسة الألمانية في التعامل مع طلبات اللجوء المثيرة للجدل.


مصادر ومراجع موثوقة

📄 Beschwerde über das Asylverfahren von Ziad Zahr al-Din

Betreff: Hinweis zur Asylanfrage von Herrn Ziad Zahr al-Din – ehemaliger syrischer Konsul in Dubai

An das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Referat Asylverfahren
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg
E-Mail: Service@bamf.bund.de
Datum: 20.10.2025

Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie mit diesem Schreiben auf einen besonderen Fall aufmerksam machen, der Ihrer Behörde derzeit möglicherweise vorliegt.

Nach übereinstimmenden Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen (einschließlich sozialer Netzwerke) soll sich Herr Ziad Zahr al-Din, ehemaliger Konsul der Syrischen Arabischen Republik in Dubai, derzeit in Deutschland aufhalten und in Nordrhein-Westfalen Asyl beantragt haben. Berichten zufolge sollen auch Angehörige seiner Familie mit Diplomatenpässen eingereist und Asylanträge gestellt haben.

Herr Zahr al-Din war ein offizieller Vertreter des syrischen Regimes unter Bashar al-Assad. Seine Tätigkeit als Diplomat erfolgte im Namen eines Regimes, das für schwere Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen verantwortlich ist. Die Familie Zahr al-Din war folglich ein Teil der politischen und diplomatischen Struktur dieses Regimes.

Erst nachdem ihm laut syrischen Quellen Korruption und Diebstahl vorgeworfen wurden, veröffentlichte er am 19. Oktober 2025 ein Video, in dem er sich von der Übergangsregierung distanzierte und sich selbst als „Deserteur“ bezeichnete. (Quelle: Der Spiegel)

Die vorliegenden Indizien deuten darauf hin, dass Herr Zahr al-Din seine Asylanfrage nutzt, um einer möglichen Strafverfolgung in Syrien zu entgehen. Gemäß §3 AsylG stellt dies keinen legitimen Asylgrund dar, da keine Verfolgung aus politischen oder religiösen Gründen vorliegt.

Es ist zu betonen, dass Herr Zahr al-Din der Cousin von Issam Zahr al-Din war, einem berüchtigten Kommandeur der Republikanischen Garden, der wegen seiner Kriegsverbrechen gegen Zivilisten bekannt wurde. Viele Stimmen in der syrischen Diaspora warnen davor, dass mit solchen Fällen mögliche Mittäter des alten Regimes nach Deutschland gelangen könnten.

Wir fordern daher eine umfassende Überprüfung des Asylantrags von Herrn Zahr al-Din sowie der Anträge seiner Familienangehörigen unter Berücksichtigung der gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe.

Mit freundlichen Grüßen,
Rechtsanwältin Nahla Osman

🕊️ Legal Complaint Regarding the Asylum Request of Ziad Zahr al-Din

Subject: Notice Concerning the Asylum Application of Mr. Ziad Zahr al-Din – Former Syrian Consul in Dubai

To: Federal Office for Migration and Refugees (BAMF)
Asylum Procedures Department
Frankenstraße 210, 90461 Nürnberg
Email: Service@bamf.bund.de
Date: October 20, 2025

Dear Sir or Madam, We would like to draw your attention to a particular case that may currently be under review by your esteemed office.

According to multiple credible public sources, Mr. Ziad Zahr al-Din, the former Consul of the Syrian Arab Republic in Dubai, is currently residing in Germany and has reportedly applied for asylum in the state of North Rhine-Westphalia. Several members of his family, allegedly holding diplomatic passports, are also believed to have submitted asylum applications.

Mr. Zahr al-Din was a senior representative of the Assad regime, a government accused of committing grave human rights abuses and war crimes. His diplomatic role in Dubai directly served the political interests of that regime, which has long been responsible for systematic oppression.

Reports from Syria suggest that after being accused of corruption and theft and summoned to return to Damascus for questioning, Mr. Zahr al-Din released a video on October 19, 2025, in which he announced his defection from the transitional government. (Source: Der Spiegel)

It appears that the asylum request is being used as a legal shield to avoid criminal prosecution for corruption charges in Syria — which, under §3 of the German Asylum Law (AsylG), does not constitute a valid reason for asylum.

Mr. Zahr al-Din is the cousin of Issam Zahr al-Din, a high-ranking commander of the Republican Guard, infamous for his threats and war crimes against Syrian civilians and refugees.

Many members of the Syrian community in Germany have expressed deep concern that accepting asylum claims from such individuals may undermine the moral and legal integrity of Germany’s asylum policy.

We therefore request a thorough investigation of Mr. Zahr al-Din’s asylum application and those of his relatives, taking into account all allegations of corruption and prior involvement with the Assad regime.

Respectfully,
Attorney Nahla Osman

🔍 تحليل قانوني وسياسي للشكوى

تعكس هذه الشكوى الموجهة من المحامية الألمانية-السورية نهلة عثمان تطوراً مهماً في الموقف القانوني تجاه مسؤولي النظام السوري السابق الذين يسعون إلى اللجوء في أوروبا بعد سقوط النظام. فهي تطرح سؤالاً محورياً حول حدود المسؤولية القانونية والدبلوماسية للأفراد الذين مثلوا نظاماً تورط في جرائم ضد الإنسانية.

من وجهة نظر قانونية، يُعتبر لجوء شخصٍ متهم بالفساد أو بارتكاب مخالفات مالية محاولة للتهرب من العدالة وليس طلب حماية إنسانية. ومن ناحية أخرى، يرى محللون أن هذه الحالات تشكل اختباراً لصرامة سياسات اللجوء الأوروبية ومدى التزامها بمبدأ العدالة الدولية في ملاحقة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وتُظهر هذه الرسالة أن المجتمع السوري في المهجر لا يزال يسعى للحفاظ على ذاكرة العدالة، وضمان ألا تُستغل قوانين اللجوء كملاذ آمن لمن شاركوا في القمع أو الفساد. إنها دعوة صريحة لمراجعة دقيقة، وإشارة إلى أن العدالة لا تسقط باللجوء.

الشكوى المقدمة ضد القنصل السوري السابق زياد زهر الدين – المحامية نهلة عثمان تكشف التفاصيل
المقال السابق

Translate



📢 عاجل:
*/