مصرف سورية المركزي: تحديات الاقتصاد غير الرسمي وخطط العملة الجديدة

اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي هو التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد في سياق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي. وأكد أن المصرف لديه برنامج لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي.

تحديات الاقتصاد غير الرسمي

أوضح حصرية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن سوريا تشهد نمواً كبيراً في حجم الاقتصاد غير الرسمي، مع تداول كميات نقدية خارج النظام المصرفي ونقص البيانات الدقيقة، ما يجعل اتخاذ القرار الاقتصادي أصعب. وأضاف أن هذه العوامل تتقاطع مع تبعات العقوبات والقيود الخارجية التي قلصت القدرة على التواصل مع الأسواق الدولية.

الالتزامات اللبنانية وتأثيرها على البنوك السورية

وأشار حاكم "المركزي" إلى وجود انكشاف على القطاع المصرفي اللبناني، مما ساهم في تراجع ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي السوري. وكشف أن حجم الالتزامات على البنوك اللبنانية، بما فيها المصرف المركزي اللبناني تجاه القطاع المصرفي السوري، يتجاوز 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ودائع السوريين أفراداً وشركات في المصارف اللبنانية. للمزيد عن الاقتصاد السوري: تطورات الاقتصاد السوري 2025.

طرح العملة المحلية الجديدة

أوضح حصرية دوافع طرح عملة محلية جديدة وحذف أصفار منها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي تبسيط التعاملات اليومية، تسهيل الحسابات، واستعادة ثقة الجمهور بالعملة من خلال إعادة تسمية وطرح أوراق نقدية جديدة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف للحد من التدفقات النقدية الكبيرة في التداول غير الرسمي ومراقبة السيولة بشكل أفضل، بالإضافة إلى أثرها الرمزي في بدء إصلاحات نقدية أوسع.

برامج المصرف المركزي ودعم الاستقرار المالي

أكد المصرف المركزي أن لديه برامج متنوعة لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، مع العمل على خلق بيئة مالية تعزز النمو الاقتصادي. كما تسعى المؤسسة لتعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي. للمزيد عن برامج المصرف: برنامج المصرف المركزي للاستقرار المالي.

الدرس الاقتصادي

تذكّر تصريحات حاكم المصرف المركزي بأن الشفافية، مراقبة السيولة، ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي تشكل أساس أي إصلاح اقتصادي ناجح، وأن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي يمثل خطوة مهمة نحو نمو مستدام وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.