في سلسلة تصريحات أثارت اهتماماً واسعاً على وسائل الإعلام والحوارات السياسية والاقتصادية، تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع عن رؤية طموحة لإعادة بناء سوريا عبر الاستثمار، مؤكداً أن تعديل قوانين الاستثمار جعل البلاد «من الأفضل في العالم»، وأن استثمارات بقيمة 28 مليار دولار دخلت خلال فترة ستة أشهر. كما شدد على أن إعادة الإعمار ستتم عبر رؤوس الأموال والاستثمار لا عبر المساعدات، وأن رهان الدولة الأساسي هو على «الشعب السوري» لبناء بلد قوي ومزدهر.

هذه التصريحات لا بد أن تُقاس أمام معطيات ميدانية وسياسية واقتصادية، إذ تواجه سوريا تحديات عميقة تتعلق بالأمن، والعقوبات الدولية، والدمار البنيوي، وشروط المستثمرين الدوليين.

1. من هو «أحمد الشرع»؟ سياق سياسي ضروري لفهم التصريحات

حسب التغطية الإعلامية الحديثة، ظهر اسم أحمد الشرع كرئيس لسوريا في عام 2025، وحضوره على الساحة الدولية تزامن مع مرحلة انتقالية سياسية كبيرة بعد تغيّرات حكومية. مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل خطوة دبلوماسية مهمة في إعادة تموضع سوريا إقليمياً ودولياً.

لفهم وُعود الاستثمار يجب أن نضع هذه التصريحات في سياق انتقال سياسي واسع ومساعي الحصول على شرعية داخلية وخارجية. أي وعود اقتصادية في مثل هذا السياق تحمل بعداً سياسياً، فهي تخاطب جمهوراً داخلياً لإعطاء الأمل، وجمهوراً خارجياً لجذب رؤوس الأموال والتعاقدات.

2. «28 مليار دولار خلال ستة أشهر» — ماذا تعني هذه الأرقام وما هو مستوى الموثوقية؟

أهم جزء في تصريحات الشرع هو رقم 28 مليار دولار الذي يزعم دخولها خلال أول ستة أشهر بعد تعديل القوانين. هذا رقم ضخم يقارب أو يتجاوز ميزانيات سنوية لاقتصادات دول صغيرة، ويستدعي تدقيقاً فورياً حول مصدر هذه الاستثمارات، طبيعتها، والقطاعات التي استقبلتها.

تقييم أولي للنزاهة العملية للرقم

الرقم قابل للتفاؤل لكنه يحتاج إلى دليل تفصيلي. عادة تكون مثل هذه الأرقام مزيجاً من اتفاقيات مبدئية وتعهدات غير مُنفذة بعد. لذا يجب مطالبة الحكومة بنشر تفاصيل العقود، الجهات الممولة، ونسب التمويل الأجنبي والمحلي.

3. تعديل قوانين الاستثمار: ما الذي تغيّر ولماذا يهم؟

قال الشرع إنهم عدّلوا قوانين الاستثمار حتى أصبحت من الأفضل في العالم. تعديل القوانين يمكن أن يشمل تبسيط الإجراءات، خفض الضرائب، إعفاءات جمركية، حماية قانونية للمستثمرين، وإنشاء نوافذ موحدة لتراخيص المشاريع.

لماذا هذا مهم عملياً؟

• الوضوح القانوني والثبات شرط أساسي لجذب الاستثمارات الكبيرة.
• القانون لا يكفي من دون مؤسسات تنفيذية فعالة ومحاكم مستقلة.
• الشفافية في المناقصات ضرورية لمنع الفساد.

4. «إعادة البناء عبر الاستثمار لا عبر المساعدات» — منطق جيد لكن فيه مخاطرة

قال الشرع: «نريد إعادة بناء سوريا من خلال الاستثمار، لا عبر المساعدات والمعونات.» من ناحية المبدأ، هذه رؤية اقتصادية إيجابية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالعقوبات، وتحويل الأموال، وضمان الجدية التنفيذية.

المزايا:

• التمويل يأتي من القطاع الخاص مما يقلل الاعتماد على القروض الخارجية.
• الاستثمار يولد فرص عمل وينعش الإنتاج المحلي.

المخاطر:

• العقوبات البنكية قد تعيق تدفق رؤوس الأموال.
• الاحتكار والفساد في مشاريع الإعمار.
• إهمال المساعدات الإنسانية العاجلة.

5. القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار في سوريا

1. الطاقة والبنية التحتية.
2. الزراعة والأمن الغذائي.
3. العقارات والبناء.
4. الصناعة التحويلية.
5. الاتصالات والتكنولوجيا.

6. السياسة الخارجية والاعتراف الدولي

تحركات سوريا الدبلوماسية الجديدة ومشاركة الشرع في المحافل الدولية قد تفتح الباب أمام تخفيف العقوبات وجذب المستثمرين، لكنها تحتاج إلى خطوات تنفيذية حقيقية، لا مجرد تصريحات.

7. الحوكمة والبرلمنة

تشكيل مؤسسات جديدة يجب أن يكون شاملاً لجميع الأطياف لضمان استقرار المناخ الاقتصادي والسياسي. مشاركة المجتمع المحلي ضرورية في مشاريع الإعمار.

8. المخاطر الأساسية الحالية

• الاستقرار الأمني الهش.
• الشفافية في العقود والمناقصات.
• العقوبات والتحويلات المصرفية.
• حماية المستثمر عبر قضاء تجاري مستقل.
• إدماج اللاجئين والعمالة المحلية.

9. توصيات عملية

• نشر قاعدة بيانات شفافة للمشاريع والاتفاقيات.
• التمييز بين التعهدات والتمويل الفعلي.
• إنشاء آلية وطنية-دولية لمراقبة إعادة الإعمار.
• توفير برامج ضمان ضد المخاطر السياسية.
• إطلاق برامج تدريب وتشغيل للسكان المحليين.

خاتمة

تصريحات أحمد الشرع حول دخول سوريا مصاف الدول الكبرى اقتصادياً تحمل طموحاً مشروعاً، لكنها مشروطة بإصلاحات اقتصادية عميقة، شفافية مالية، وبيئة سياسية مستقرة. الرقم المعلن (28 مليار دولار) سيكون دليلاً على النجاح فقط إذا ثبت كتمويل فعلي لمشروعات قائمة، لا كتعهدات إعلامية.

ما يجب متابعته:

• نشر قوائم العقود والمستثمرين.
• نصوص قوانين الاستثمار المعدّلة.
• تطور المفاوضات الدولية حول العقوبات.
• مدى إشراك البرلمان الجديد في رقابة الإنفاق.