تفاصيل خطة الزيادة

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من خطة إعادة هيكلة الأجور، على أن تتبعها زيادة نوعية وهامة وكبيرة اعتباراً من مطلع العام القادم (1/1/2026)، بحيث تشمل جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، ضمن رؤية اقتصادية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التوازن بين الدخل والأسعار.

قطاع التعليم

فيما يتعلق بقطاع التعليم، سيكون الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة حوالي 330 دولاراً أمريكياً في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 120% من الراتب الحالي البالغ 150 دولاراً، على أن يصل إجمالي الدخل بعد إضافة التعويضات إلى نحو 450 دولاراً شهرياً. كما أضاف الوزير أن المدرّس سيحصل على زيادة بمعدل 2.5 دولار عن كل ساعة إضافية أو مكافأة مرتبطة بطبيعة العمل والتكليف.

قطاع الصحة

وبالنسبة للقطاع الصحي، فقد تم اعتماد:

• الحد الأدنى لأجور العاملين في التمريض بـ 450 دولاراً أمريكياً شهرياً.
• الحد الأدنى لأجور الأطباء بـ 1,200 دولار أمريكي شهرياً.

هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى قبل احتساب التعويض العائلي وطبيعة العمل، ما قد يرفع إجمالي الدخل الشهري حسب الموقع الوظيفي وساعات المناوبة.

المناطق التي تتقاضى رواتبها بالليرة السورية

أوضح الوزير أن الزيادة ستكون بنسبة 100%، ليصبح متوسط الرواتب هناك حوالي 2,800,000 ليرة سورية شهرياً بدلاً من 1,400,000 ليرة.

التعويضات والحوافز

كما أشار الوزير برنية إلى أن الزيادات ستشمل التعويضات الإدارية والمهنية والحوافز الشهرية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحديث جداول الأجور لتتناسب مع الواقع المعيشي وتضمن العدالة بين مختلف الفئات.

المرحلة القادمة

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الزيادة تشكل خطوة أولى نحو تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وأن المرحلة الثانية التي ستبدأ في مطلع عام 2026 ستكون الأوسع والأهم من حيث القيمة والنطاق.

مصادر الخبر

• الخبر على وكالة سانا السورية
• متابعة تصريحات وزير المالية السوري عبر وسائل الإعلام الرسمية
• تقرير حول خطط إعادة هيكلة الأجور في سوريا