ملخص التحليل

منذ عام 2008 وحتى عام 2025، شهدت مصر تغيّرات كبيرة في أسعار البنزين بأنواعه (80، 92، 95). هذه التحولات تعكس مسار الدولة في تقليل دعم الطاقة تدريجيًا وتحقيق التوازن المالي وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية. في 2025، وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مقارنة بما قبل ثورة يناير.

مقارنة بين الفترات الرئاسية

• 2008 – عهد مبارك: أسعار البنزين 90 قرشًا فقط، مع دعم شامل للطاقة.
• 2012 – المجلس العسكري: ارتفاع طفيف إلى 90 قرشًا للـ80 و275 قرشًا للـ95.
• 2013 – عهد مرسي: بداية تطبيق إصلاحات محدودة في منظومة الوقود.
• 2023 – عهد السيسي: تطبيق آلية التسعير التلقائي ووصول الأسعار إلى 8.75–11.50 جنيه.

التحديثات الأخيرة لعام 2025

في أكتوبر 2025، أقرت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة جديدة بنسبة 10% تقريبًا ليصبح سعر بنزين 80 عند 17.75 جنيه، و92 عند 19.25 جنيه، و95 عند 21 جنيهًا. القرار جاء لمواكبة تغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

أسباب الزيادات المتكررة

1. تحرير سعر الصرف وتأثير الدولار على تكلفة الاستيراد.
2. ارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال عامي 2024-2025.
3. سياسة تقليل الدعم وفق توصيات صندوق النقد الدولي.
4. زيادة استهلاك الوقود محليًا مع توسع النقل والخدمات.

تأثير الأسعار على المواطن والاقتصاد

ارتفاع أسعار الوقود رفع تكلفة النقل العام والسلع الغذائية، وأثر على دخل الأسر. بالمقابل، عزز من ترشيد الاستهلاك واتجاه الدولة لمشروعات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

رؤية مستقبلية

من المتوقع أن تستمر الحكومة في سياسة التسعير التلقائي مع الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار حتى نهاية 2026 ما لم تحدث صدمات عالمية في النفط أو سعر الصرف.