أبرز العقود والاتفاقات الاقتصادية والقوانين الصادرة في سوريا منذ 2011 حتى 3 سبتمبر 2025
شهدت سوريا منذ بداية الأزمة في عام 2011 سلسلة من العقود والاتفاقات الاقتصادية والقوانين الصادرة التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وسوق العمل والاستثمار. في هذه التدوينة، نستعرض أبرز هذه الاتفاقات والتشريعات حتى 3 سبتمبر 2025، مع تحليل لأثرها على مختلف القطاعات.
أبرز العقود والاتفاقات الاقتصادية
- اتفاقيات الاستثمار الأجنبية: شملت قطاعات النفط، الغاز، الطاقة، والبنى التحتية، وساهمت في دخول بعض الشركات الأجنبية إلى السوق السوري بعد تخفيف بعض القيود.
- عقود إعادة الإعمار: تم توقيع عدة عقود لإعادة بناء المنشآت المتضررة والبنية التحتية، مع التركيز على المدن المتضررة بشكل كبير.
- شراكات صناعية وتجارية: اتفاقيات بين القطاع العام والخاص لتطوير الصناعة والزراعة وتسهيل التصدير.
أبرز القوانين الصادرة
- قوانين الاستثمار والتشجيع الصناعي: تم تعديلها لتعزيز دخول رؤوس الأموال وتحفيز الصناعات المحلية.
- قوانين التجارة والضرائب: شملت تخفيضات ضريبية لبعض القطاعات وتحسين بيئة الأعمال.
- قوانين العمل والتشغيل: تنظيم سوق العمل وتشجيع العمالة الوطنية وتسهيل شروط التوظيف في بعض المشاريع.
تأثير العقود والقوانين على الاقتصاد
أدت هذه العقود والاتفاقات والقوانين إلى تحريك بعض القطاعات الاقتصادية، وتسهيل دخول الاستثمارات، ودعم بعض الصناعات المحلية، رغم التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة. كما ساهمت في تعزيز البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، لكنها لم تحقق الاستقرار الكامل للاقتصاد السوري بعد.
شاهد أيضاً
للاطلاع على أسعار العملات الحالية وتأثيرها على الاقتصاد السوري، يمكنك متابعة التحديث اليومي من خلال: أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية - 3 سبتمبر 2025
تمثل هذه العقود والقوانين إطارًا هامًا لفهم الاقتصاد السوري منذ بداية الأزمة وحتى سبتمبر 2025، وتوفر قاعدة للمستثمرين والمتابعين لفهم التغيرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة.
